الإصلاح الانتخابي

يجدر الاستفادة من التجارب التي مرت بها الدول العربية منذ مطلع التسعينيات في مجال الانتخابات، حيث ان الانتخابات أجريت ولكن افتقرت العديد من الدول العربية الى بيئة انتخابية محفزة وملائمة لعملية الإصلاح السياسي ولذلك فان البيئة بروافعها المختلفة تعتبر من القضايا الرئيسية اذا ما اردنا الحديث عن إصلاح انتخابي حقيقي ومن أسس البيئة الانتخابية الملائمة:

المشاركة المجتمعية والسياسية في نقاش الحريات السياسية وارتباطها بالعملية الانتخابية.

البيئة القانونية الضامنة لإصلاح سياسي حقيقي بدءا من الدستور وضمان الفصل الحقيقي بين السلطات مرورا بقانون احزاب يتيح التعددية وحرية العمل السياسي دون قيود، وقوانين تتيح حرية التجمع وحرية عمل الجمعيات دون عوائق تؤثر على دور الحزب او الجمعية في الشأن العام.

توفر وسائل اعلام تتيح الفرصة لكافة المكونات السياسية للتعبير عن رأيها واستخدام وسائل الاعلام العامة بشكل منصف وعادل للجميع.

نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات ( المصداقية والثقة في العملية الانتخابية)

تدل التجارب الدولية المتراكمة على ان النظام النسبي سواء على صعيد دائرة واحدة للوطن او عدة دوائر انه الاكثر عدالة وتمثيلا للفئات المختلفة، ويقلل من الأصوات المهدورة ويعكس النسب الحقيقية ما بين التمثيل ونسبة الأصوات التي يحصل عليها كل طرف من الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، ويضمن تمثيل الفئات المهمشة وخاصة النساء والشباب.

 1. لكي يتم تزويد الجهة العاملة عليه بالاراء المختلفة، ولا بد للقانون من الالتزام بالمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، كذلك لا بد للقانون من ان يكون شاملا لكافة الجوانب ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

 2. لا بد من الاقرار ان مسالة تمثيل المرأة لا يمكن ان تتم في الظروف العربية الراهنة دون الحصة الايجابية للمرأة (الكوتا)، ولذلك فلا بد من ضمان حد ادنى من التمثيل لا يقل عن 25% من اجمالي المقاعد او 33% من الترشح على مستوى القوائم النسبية .

 3. مسالة تمثيل الشباب يجب ان تكون مضمونة من خلال تخفيض سن الترشيح لا يزيد عن 21 عاما.والاقتراع 18 سنة يوم الاقتراع.

 4. اعتماد هيئات مستقلة دائمة للاشراف وادارة وتنظيم العملية الانتخابية من الفها الى يائها، وان تكون لهذه الهيئات استقلالية مالية وادارية كاملة ، وان تحظى بثقة من كافة الاطراف المشاركة في الانتخابات. يجب ان يكون للجنة الية واضحة ومجمعه عليها في عملية اختيار اعضاء اللجنة(الهيئة) ويجب ان تكون الهيئة شفافة في تعاملها مع كافة الاطراف وان تكون اجتماعاتها موثقة ومفتوحة للاطراف المشاركة في العمليات الانتخابية.

 5. الاجراءات والتشريعات الخاصة بالانتخابات يجب ان تتطابق والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، وكذلك ان تكون متاحة لكافة الاطراف للنقاش والتعديل خلال العملية الانتخابية.

 6. القوانين والاجراءات تضمن مساهمة جهات رقابة محلية ودولية في المشاركة في الرقابة على كافة المراحل الخاصة بالعملية الانتخابية.

 7. وسائل الاعلام العامة، يجب ان تكون الفرص متساوية لكافة الاطراف المشاركة في الانتخابات في استخدام وسائل الاعلام العامة وان لا تكون حكرا على طرف من الاطراف دون غيره.

 8. على مؤسسات الدولة الوقوف موقف الحياد التام من العملية وان لا تتدخل لصالح اي طرف من الاطراف سواءا بطريقة مباشرة او ير مباشرة.

 9. يجب ان تنأى الدولة عن نفسها في استخدام مصادرها البشرية او المادية لدعم اي طرف من الاطراف.

 10. دورية الانتخابات احترام المدة الزمنية لاجراء الانتخابات التشريعية اربع سنوات.

 11. المال في الانتخابات، يجب ان يتم تحديد سقف اعلى للصرف على الحملات الانتخابية بحيث لا يتم استخدام المال لوسيلة لشراء الاصوات، ويجب ان تكون مصادر المال واضحة ومعلنة وشفافة لكافة الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية.

 12. على الجهات المشرفة على الانتخابات والمال ان تطور أنظمة واجراءات كفيلة بضمان شفافية الاجراءات الخاصة بالصرف لاي حملة انتخابية، وكذلك الية للتأكد من المعلومات الواردة في التقارير المالية المدققة من جهات قانونية.

 13. دور قوى الامن كناخبة وكحامية للعملية الانتخابية، يجب ان تكون مشاركة الامن في الانتخابات حسب ما يحدده قانون الدولة وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات. وعلى الاجهزة الشرطية توفير الحماية للعملية الانتخابية حسب ما يمليه القانون والاجراءات والانظمة.

 14. محاكم الانتخابات، حسب القانون المعمول به في الدولة بما يتعلق بالقضاء والانتخابات لكن مع التطور الحاصل فان ايجاد محكمة خاصة في قضايا الانتخابات هو وسيلة لدعم عملية الاصلاح الانتخابي في العالم العربي.

 15. يجب ان يكون هناك توعية بالعملية الانتخابية للشرائح المجتمعية المختلفة بدءا من اللجنة المشرفة والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.